تبذل الدولة المصرية جهداً كبيراً تجاه الاهتمام والرعاية الكاملة للمسنين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم فى كافة المجالات الحياتية، وقد جاء دستور 2014 ليرسخ ويؤكد على تلك الحقوق بمفهومها الشامل والمختلف اجتماعياً وصحياً وثقافياً واقتصادياً وحتى ترفيهيا ، وقد صدر مؤخرا قانون رعاية المسنين ليؤكد اهتمام الدولة بحقوقهم المشروعة، التقت «أكتوبر» الدكتور محمود شعبان مدير الإدارة المركزية لـ رعاية المسنين والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي للحديث عن كبار السن وجهود الدولة فى رعايتهم .
هل هناك جديد تقدمه الدولة لـ كبار السن خلال الأيام القادمة ؟
نعم، سيتم إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، طبقاً لما ورد فى قانون رعاية حقوق المسن ، والذى بصدد تشكيل مجلس إدارة للصندوق الذى يراعي من خلاله كافة النواحي التى تهم كل مسن فى مصر.
هل تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسنين؟
يتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الذى صدر فى شهر إبريل الماضى وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وهو يعد نهضة كبيرة تجاه الخدمات المقدمة من الدولة للمسن.
كيف تري الأثر الإيجابى لقانون المسن ؟
هذا هو أول قانون يصدر فى مصر لرعاية حقوق المسنين والهدف منه هو توفير الحماية الكاملة للمسن بشكل عام، وخاصة المسن الأولى بالرعاية، وهو المسن الذى لا يوجد له عائل ولا يوجد مورد يوفى احتياجاته الأساسية، فالدولة تتيح للمسن الأولى بالرعاية الإقامة فى دور المسنين مجاناً على أن تتحمل الدولة كافة التكاليف من إقامة وإعاشة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا