استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" وذلك في جلسة تحت عنوان " البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".. نظرة عامة على أهمية إعداد الشباب المقبل على الزواج في بناء كيان أسري قوي" ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان وال صحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام مشاركة الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة”، والمهندسة وسام ثابت نائب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مسئول برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودكتورة رانيا السيد رئيس فريق عمل برنامج أسرة المنفذ من هيئة باثفيندر الدولية والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وألقت الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة” نظرة عامة على البرنامج الذي أطلق في مارس 2019 بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن تخطى معدلات الطلاق الـ 198 ألف حالة، الأمر الذي استدعى ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج.
وأكدت فارس أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وضعت محتوى علمي للبرنامج يستند إلى ثلاثة محاور، المحور النفسي والاجتماعي في الحياة الزوجية، والمحور الديني في الحياة الأسرية، ومحور ال صحة الإنجابية في الحياة الأسرية، مشددة على أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد هذا المحتوى، كما أن البرنامج استطاع الوصول إلى مليون و200 ألف شاب وفتاة من خلال 15 مبادرة مختلفة تم إطلاقها،ووصل حاليا إلى 16 مبادرة يتم تنفيذها.
وأشارت مديرة برنامج مودة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد تعميم منصة "مودة" الرقمية للتعلُّم عن بُعد على المواقع الإلكترونية بكليات الجامعات الحكومية بشكل تجريبيٍ على مدار العام الجامعي 2024/2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات، وذلك تمهيداً لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري، موضحة أنه بلغ عدد المترددين على المنصة مُنذ إطلاقها ما يزيد على 5 ملايين متردد (70% منهم من الإناث).
أوضحت مستشارة وزيرة التضامن تبني البرنامج منهجية التشبيك والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من وزارات وهيئات محلية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، فهناك شراكات مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للجامعات وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فضلا عن الشراكة مع الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة كل تلك العوامل ساهمت في استدامة البرنامج وتقدمه.