قال وزير المالية الكونغولي دودو فوامبا ليكندي، إن مباحثاته الأخيرة مع البنك الدولي تناولت أهمية البرنامج الاقتصادي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الإطار الكلي للاقتصاد؛ حيث تعتبر هذه الجهود ضرورية لاستقرار الاقتصاد الكونغولي وتعزيز قدرته على المرونة.
وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن البنك الدولي شجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على تكثيف جهودها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وفي السياق، أبلغ وزير المالية - محاوريه من البنك - أن ممثلين عن الخلية الوطنية للاستخبارات المالية موجودون بالفعل في باريس لإجراء مناقشات مع وزارة الخزانة الأمريكية. وتهدف هذه الخطوات إلى الحصول على إزالة البلاد من هذه القائمة، مما يحسن من وصول جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التمويلات الدولية.
وقدم البنك الدولي - أيضاً - مشروعاً ذا أولوية يهدف إلى الربط الرقمي للمناطق الريفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويهدف المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 500 مليون دولار، إلى رقمنة جمع الإيرادات العامة، مما يسهل إدارة أفضل للمالية العامة ويوفر وصولاً أكثر شفافية إلى الموارد الضريبية.
ويعكس هذا التعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية و البنك الدولي التزاماً مشتركاً لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحديث الإدارة الضريبية لدعم التنمية الشاملة، حسبما أشار وزير المالية الكونغولي.