ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم تمرير مشروعي قانونين لإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على الرغم من تحذيرات الحلفاء والتهديدات بعواقب من الأمم المتحدة، ومن المقرر إجراء تصويت رئيسي بهذا الصدد اليوم/الاثنين/.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يمرر الكنيست اليوم مشروعي قانونين من شأنهما وقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة و الضفة الغربية في غضون 90 يومًا، على الرغم من حملة الضغط الدولي الضخمة ضد مثل هذه الخطوة.
وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -لصحيفة "جيروزاليم بوست"- أنه من المتوقع تمرير مشروعي القانونين.
كان وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قد أصدروا بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ" بشأن إغلاق الأونروا، خاصةً في ضوء الوضع الإنساني المروع في غزة بسبب الحرب.
وقالوا: "من الضروري أن تكون الأونروا وغيرها من المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة قادرة بالكامل على تقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها بشدة، وتنفيذ مهامها بشكل فعال".
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي حول أهمية ضمان استمرار عمل الأونروا، التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949.
وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أهمية الحفاظ على عمليات الأونروا، وذلك في رسالة كتبتها إلى إسرائيل في أكتوبر الجاري، مهددةً بتقييد المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي، كما هو منصوص عليه في المذكرة رقم 20، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
ولفتت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو، كان من بين مجموعة من المبعوثين، بما في ذلك من ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وبريطانيا، الذين تحدثوا أيضًا مع السياسيين الإسرائيليين لحثهم على الحفاظ على خدمات الأونروا.
ونوَّهت الصحيفة بأن إسرائيل تخشى من أن المجتمع الدولي قد يسعى إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضدها في الأمم المتحدة، موضحةً أن من بين الإجراءات السياسية المحتملة في الأمم المتحدة يمكن الدفع لسحب حقوق التصويت منها في الجمعية العامة، أو يمكن سحب اعتماد البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة.
وتقدم الأونروا خدماتها لـ5.9 مليون لاجئ في سوريا و لبنان و الأردن و الضفة الغربية و قطاع غزة والقدس الشرقية، وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تفويضها للعمل سنويًا، وفقط الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها القدرة على إغلاق المنظمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تقديم ستة مشاريع قوانين بشأن إغلاق الأونروا، والتي تم تقليصها الآن إلى مشروعين خاصين، مبينةً أنه تمت الموافقة على المشروعين من قِبَل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وهما الآن في مرحلة القراءة الثانية والثالثة النهائية.
من جانبها، وصفت الأونروا ذلك التصويت في الكنيست بأنه "مروع".
وقال المتحدث باسم الأونروا إن مثل هذه الخطوة غير مسبوقة وخطيرة، كما أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.