أدانت المملكة العربية السعودية، إقرار الكنيست الاسرائيلي قوانين تحظر عمل منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات لإقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعدت المملكة العربية السعودية القرار بأنه "انتهاك صارخ" للقانون الدولي ومساس مباشر بقواعد الشرعية الدولية، في ظل "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكدت السعودية رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصة وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948م الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قانونا ثانيا، لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية، ويحظر العلاقات بين المسئولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.
ويأتي هذا القانون بعد قانون تم تمريره في وقت سابق اليوم يمنع كل أنشطة وكالة الأونروا داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عملها في قطاع غزة.
ويشكل القانونان معا خطرا يتمثل في شل عمليات تقديم المساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة لزيادة المساعدات إلى القطاع.
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الإثنين، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي الكنيست قانونا يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، يشكل "سابقة خطيرة".
وندد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول ما وصفه بـ"حملة للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة الفلسطينيين" في القطاع المدمر.