أظهرت نتائج دراسة استقصائية، أجراها المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، أن ما يقرب من نصف مُستخدِمات الإنترنت في الدول العربية (49% منهن) أبلغن عن عدم شعورهن بالأمان عبر الإنترنت ويخشين التحرش الإلكتروني.. وأكثر من 1 من كل 5 نساء تعرضن للعنف الإلكتروني في المنطقة وقمن بحذف أو إلغاء تنشيط حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولقد نُصح 36٪ من النساء من الدول العربية اللائي تعرضن للعنف الإلكتروني العام الماضي بأن يتجاهلن الواقعة، و23٪ تم إلقاء اللوم عليهن، و21٪ قيل لهن أن يحذفن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن.
وكشفت الدراسة أن الشكل الأكثر شيوعًا للعنف الإلكتروني والذي يؤثر على النساء في المنطقة هو تلقي "صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي" (43٪)؛ تليها "مكالمات هاتفية مزعجة، محاولات تواصل غير لائقة أو غير مرحب بها" (38٪) ثم "تلقي رسائل مهينة و/ أو بغيضة" (35٪). 22٪ من النساء اللائي تعرضن للعنف عبر الإنترنت تعرضن "للابتزاز الجنسي المباشر". وأفادت النسبة الأكبر من النساء اللواتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت أنهن تعرضن له على فيس بوك (43٪) وإنستغرام (16٪) وواتس آب (11٪). من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف العام الماضي، أفادت 44٪ أن الواقعة تعدت الحيز الافتراضى
ولقد توصلت دراسة "رسم خريطة للعنف ضد المرأة القائم على التكنولوجيا - استرجاع التقنية" عبر الإنترنت (Take Back the Tech) -بعد دراسة ألف و126 حالة تم الإبلاغ عنها من 2012 إلى 2014- لنتائج مفادها أن النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاماً وما دون ذلك، هنّ الأكثر عرضة لخطر الابتزاز على الإنترنت. وأن عنف الشريك المسيء في العلاقات الحميمة، كان من أكثر الفئات شيوعاً للعنف الإلكتروني ضد النساء ودراسة رسم خريطة "استرجاع التقنية" عبر الإنترنت، هي جزء من مشروع "برنامج حقوق النساء"، التابع لجمعية APC و شبكة حقوق النساء WRP..
ولقد أظهرت دراسة العنف الرقمي ضد المرأة عام 2023، أن أغلب منصات التواصل الاجتماعي لا تهتم بالبلاغات المُقدمة من بعض المُعنفَات رقمياً. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن خوف الفتيات من معرفة أسرهنّ تفاصيل حياتهن الخاصة خارج إطار الزواج، قد يؤدي لإحجام النساء عن الدفاع عن أنفسهن، أو طلب الدعم، أو اللجوء لإجراءات التقاضي القانونية.