«25 مليار دولار سيارات.. معقول مش قادرين نخلي شركات السيارات تنتج سيارات في مصر.. نستورد بس.. إذا كنتم عاوزين نتجاوز تحدي الدولار لازم نسبة كبيرة من هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر.. وده أمر مش سهل ومدعمين الحكومة حتي تخرج هذه المنتجات في أقرب فرصة».. بهذه الكلمات كشف الرئيس السيسي ، عن حجم الأموال التي تم إنفاقها علي استيراد عدد من المنتجات التي يمكن إنتاجها في مصر، وذلك خلال الـ 10 السنوات الماضية ومنها السيارات.
لذلك كان لا بد أن نتوقف قليلا، لنتعرف علي جهود توطين صناعة السيارات حتي الآن، حيث يوجد في مصر حاليا 17 مصنعا لتجميع السيارات كانت تنتج 100 ألف سيارة سنويا، وذلك قبل أزمة العملة الصعبة والاستيراد التي أدت إلي تراجع إنتاج السيارات بأكثر من النصف، وتحرص الحكومة علي زيادة التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، مثل الاتفاق علي إنشاء أول مشروع عملاق لـ صناعة السيارات في مصر من خلال تجمع أكبر 3 شركات ل صناعة السيارات في العالم وهي «نيسان، جنرال موتورز، ستيلانتس»، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بشكل كبير، وذلك من خلال زيادة الإنتاج الذي يؤدي إلي انخفاض قيمة العملة الصعبة.
في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة في مصر تم تدشين مصانع "لفائف الصاج" والإطارات بكل أنواعها ومقاساتها والذي سيتم إنتاجه بنهاية العام الجاري لأول مرة بنسبة 100% مكون محلي بالإضافة إلي البطاريات، وذلك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير أفضل منتجات بأسعار تناسب مختلف الشرائح والوصول للمواطن البسيط من خلال تقديم منتج محلي يحمل شعار "صنع في مصر" بجودة عالية لا تقل عن المنتجات العالمية .
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة أيضًا في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات ، وإصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يهدف إلي الحفاظ علي قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع .
جهود القطاع الخاص:
أما حول جهود القطاع الخاص في التوطين، فتخطط شركة " نيسان " لاستثمار 55.9 مليون دولار في السوق المصرية حتي عام 2026، كما تستهدف تصنيع طراز جديد محلي الصنع، وذلك وفقا للمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، موضحًا أن شركة "نيسان مصر" بعد اختيارها لتكون مركزاً لتصدير سيارات الركوب لإفريقيا، قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية، وذلك علي مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محلياً والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في الشهر المقبل ، باستثمارات تصل إلي مليوني دولار.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا