أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لـ جامعة الدول العربية، والذي يتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا له، أن الأمة العربية تشهد منعطفًا خطيرًا وتمر بمحنة كبيرة جراء ما يحيط بها من مخاطر تهدد استقرارها.
وأشار خلال كلمته، أمام الاجتماع الـ60 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنه وعلى أرض العروبة مصر، فإنه يثمن نهضة البناء والنماء التي تشهدها جمهورية مصر العربية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الأمين العام لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط، التي تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة، وهو مثال عربي حي ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في أرض الكنانة التي يحرسها -المولى عز وجل- والتي سميت بـ مصر باسم حفيد سيدنا نوح (مصرايم) ابن حام، فهي خزائن الأرض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" وقال اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وأشار الأمين العام لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب أن يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأضاف أن، الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الأمريكية - الصين - اليابان - المانيا - الهند - بريطانيا - فرنسا - كندا - روسيا - البرازيل)، وهي تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا يتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، وإذا كانت نسبة سكان العالم العربي إلى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% واجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، عن سعادته بانعقاد الاجتماع الدوري الـ60 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس إيجابًا على مستقبل العمل العربي المشترك، مشيرًا أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تأتي انطلاقًا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجابًا على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأضاف إنه، وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لا زالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقًا للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الأقتصادية الشاملة.
وأكد السفير محمدي أحمد الني، أنه وفي سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ عدد الاجراءات منها اعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها، وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب أخر.
كما قامت الأمانة العامة مؤخرًا، بإعداد دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها.
ونوه السفير محمدي أحمد الني، أنه وتماشيًا مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الأخضر بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخرًا سعيًا للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة، خاصة أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص، وفي هذا الصدد أن الأمانة العامة للمجلس ستقوم بتنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان "نحو اقتصاد أخضر (الرؤى .. الفرص .. التحديات .. الطموحات)" خلال شهرأبريل 2025.
من جانبه، أكد المستشار د. الجابر العنزي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي، إنه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر الكبير، على الدعم المستمر لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تحت إشراف السفير محمدي أحمد الني، مؤكدًا دعم الاتحاد العربي لكافة جهود مجلس الوحدة من تطوير وتذليل كافة العقبات أمام الاتحادات العربية، كي تعمل في حرية وييسر للنهوض بالشعوب العربية.