هل يحق لزوجة المدمن طلب الطلاق؟

عرّف الفقهاء الطلاق بأنّه حلّ قيد النكاح أو بعضه، وقصد الفقهاء بقولهم بعضه؛ إذا طلّق الرجل زوجته طلقةً رجعيةً.

وقد جعلت الشريعة الإسلامية قيوداً لإيقاع الطلاق، حتى تمنع من التسرع فيه، وتحافظ على الرابطة الزوجية، فإذا توافرت تلك القيود في الطلاق، وقع موافقاً للصورة الشرعية ولا إثم فيه، إمّا إن اختلّ أحد تلك الشروط، أو فُقد، فإنّه يقع موجباً للسخط الإلهي والإثم.

وفى هذا الصدد قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الزوجة يجب أن تبقى مع زوجها المدمن حتى تتأكد من أن ذلك لن يسبب ضررًا أكبر للأسرة".

وأكد عويضة: "الزوجة لها دور كبير في دعم زوجها خلال فترة معاناته، يجب أن تدعمه وتشجعه على التعافي، فوجودها بجانبه يمكن أن يكون عاملاً مهمًا في خروجه من هذه الأزمة".

وأوضح عويضة : "في حالة تأكد الزوجة من أن الزوج في حالة لا تسمح له بالتعافي، فيجب عليها اتخاذ قرار حكيم لحماية نفسها وأولادها".

واختتم عويضة قائلًا: "علينا أن نتكاتف جميعًا لنساعد المدمن على تجاوز هذه المرحلة، وعدم تركه يواجه مصيره وحده".