يحذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال الأطفال من قبل ذويهم، للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات بمواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد أنه سيتم توفير الحماية اللازمة لـ الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لـ قانون حماية الطفل.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات، ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلًا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت "السنباطي"، إلى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة إلى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن أي حالات سواء من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600 أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، أشار صبرى عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريًا أو اقتصاديًا معاقب عليها وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل، فيما تضمنه من إنه يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة 291 من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف "عثمان"، أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، لكل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا.
كما عاقب القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر - بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيًا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال "عثمان"، إنه وفقًا لحكم المادة 99 من قانون الطفل، يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه، وفقًا لأحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري النائب العام رقم 7 لسنة 2018، عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلى حال كونه معرضا للخطر من قبل أهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل إليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.