على الرغم من الانقسامات الحادة بين الأمريكيين، والتي كشفتها استطلاعات الرأي قبل انطلاق معركة 5 نوفمبر، وبينما كان مستقبل الديمقراطية يشغل بال الديمقراطيين، إلا أن السخط الاقتصادي العميق تجاه إدارة الرئيس جو بايدن ومن ثم نائبته كامالا هاريس (المرشحة الديمقراطية)، دفع الناخبين إلى أحضان الرئيس السابق دونالد ترامب (المرشح الجمهوري).
وحقق "ترامب" عودة تاريخية إلى البيت الأبيض، بعدما تمكن من إسقاط بايدن قبل الانتخابات الرئاسية 2024، ومن خلفه نائبته كامالا هاريس، وأصبح أول رئيس أمريكي منذ 1892 يتم انتخابه لفترتين غير متتاليتين.
كانت أكثر استطلاعات الرأي للانتخابات لعام 2024 الأكثر تفاؤلًا، بحسب شبكة ABC News، تشير إلى أن 45% من الأمريكيين ساءت أحوالهم الاقتصادية في ظل إدارة بايدن، متجاوزة نسبة 42% في خضم الركود الكبير عام 2088.
في الوقت ذاته، كان 26% فقط من الأمريكيين متحمسين أو راضين عن الطريقة التي تسير بها الأمور في إدارة بايدن، مقابل 72% غير راضين أو غاضبين جدًا من الأحوال السيئة التي تمت بها إدارة البلاد.
وعلى الرغم من أن معظم مجمعات استطلاعات الرأي أشارت إلى أنّ عددًا أكبر من الناخبين، كان يرى أن الديمقراطية الأمريكية مهددة بنسبة 73%، مقارنة بـ25%، قالوا إنها آمنة، إلا أن 6 من كل 10 أمريكيين رأوا أنّ أفضل أيام البلاد أصبحت في الماضي.
وكان الاقتصاد مصدر إزعاج كبير للناخبين، إذ قال 67% مقابل 32% إنهم في حالة سيئة جدًا، بينما قال 45% أن وضعهم المالي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل أربع سنوات، مقابل 30% رأوا أن وضعهم ظل كما هو.
وأصبح من الصعب على هاريس، وفقًا للشبكة، إقناع الناخبين بأنها تتخذ اتجاهًا جديدًا بعيدًا عن بايدن، الذي كان يواجه انتقادات حادة بلغت نسبتها 85% من الأمريكيين الذين قالوا إنهم غير راضين عن أدائه، وهي النسبة الأدنى لأي رئيس ديمقراطي منذ جورج دبليو بوش.
كما كشفت استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات الرئاسية، عن السبب الذي جعل الولايات المتأرجحة تتجه ناحية ترامب بأكملها، إذ قال نصف الناخبين في أريزونا وجورجيا وويسكونسن، إن حالهم الآن أسوأ مما كان عليه قبل أربع سنوات، وفي الولايات الأربع الأخرى تراوحت نسبة الناخبين الذين قالوا الشيء نفسه بين 45% و49%.
يذكر أن استطلاعات الرأي كشفت عن القضايا الرئيسية التي اهتم بها الناخبون قبل التصويت، وكانت الديمقراطية هي الأكثر أهمية بنسبة 35%، تليها قضية الاقتصاد بنسبة 31%، وقضية الإجهاض بنسبة 14%، تليها الهجرة بنسبة 11%، ثم السياسة الخارجية بنسبة 4%.