الزواج هو مصدر السعادة والاستقرار للإنسان، فقد خلق الله سبحانه وتعالى النساء ليكونوا شقائق الرجال، فلا يمكن للرجل أن يعيش بدون المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تعيش بدون الرجل، قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا) [سورة النحل: 80]، والمعنى المراد من الآية الكريمة أنّ الاستقرار الحقيقي والسكينة لا يكون إلا بحياة زوجية قائمة على المودة والمحبة.
أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" رواه أبو داود فى "سننه"؛ لما فى ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.
وأوضحت الإفتاء: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال فى عدتها شرعًا، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التى لا تزال في عدتها.
وأكدت الإفتاء أنه تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا، مضيفة فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.