قدمت الباحثة الدكتورة أماني فوزي الجندي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحثًا علميًا ألقت خلاله الضوء على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأهميته وأهم خصائصه، وتكلفة إنتاجه في مصر، وأهم التجارب الدولية لاستخداماته وجهود الدولة في هذا الصدد.
وقالت الدكتورة أمانى، إنه منذ ستينيات القرن الماضي، أنتجت مصر الهيدروجين الأخضر والأمونيا لأول مرة من خزان السد العالى بأسوان، وكانت مصر في ذلك الوقت ثانى أكبر اقتصاد في أفريقيا، مؤكدة أن امتلاك مصر لأكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر تهدف إلى بلوغ حوالى ٤٢٪ من إجمالي الكهرباء الناتجة من المصادر المتجددة بحلول ٢٠٣٥، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، كما أنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، لذلك اتخذت مصر خطوات سريعة ومهمة فى تبنى الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بمجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث استراتيجية الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يعزز ويخدم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابعت أنه بناء على ذلك تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مبادرات ومشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة أوراسكوم للإنشاء وشركة فيرتيجلوب، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة ميرسك العالمية لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
وأكملت: من الجدير بالذكر، أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، خاصة فى المراحل الأولى من تطوير الهيدروجين الأخضر حيث تحتاج الصناعة إلى الاعتماد على حزم تحفيزية مع نشر التقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها .
وفي الختام، تقول الباحثة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، غنه يمكن القول إنه حسب اتفاقية باريس فى عام ۲۰۱۵، فإنه يجب الوصول لهدف صافي لانبعاثات الكربون الصفري بحلول عام ۲۰٥٠، ويجب أن تبقى الزيادة العالمية في درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أقل من ١,٥ درجة مئوية بالمقارنة بفترة ما قبل الصناعة، وهذا يعنى حركة واسعة نحو إزالة الكربون في جميع القطاعات من خلال مساهمات كل البلدان. ويمكن للهيدروجين الأخضر، من هذا المنظور، أن يلعب دورًا محوريًا في مستقبل خال من انبعاثات الكربون.
وأشارت إلى أن الهيدروجين الأخضر يعتبر مصدر وقود عالميًا مهمًا لعدة أسباب، منها المساهمة في حل مشكلات التغير المناخي والاحتباس الحراري، كما أنه وقود المستقبل والحل الرئيسى فى تخزين الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى أنه يحفز تطبيقات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه برغم المزايا العديدة للهيدروجين، التى يتمثل أهمها في كونه عنصرًا قابلاً للاحتراق وذا محتوى حرارى عال، ولا ينتج عن احتراقه أي غازات ملوثة، كما أنه يعد من مصادر الطاقة غير الناضبة ومتوفر بكميات هائلة فى الطبيعة، خاصة في المحيطات والبحار، ومن السهل نقله وتخزينه، إلا أنه يجب الحذر منه؛ لأن هناك العديد من الصعوبات التي تثير مخاوف من استخدامه، لعل أهمها المخاطر الكامنة في استعماله، خاصةً في حالته الغازية، كونه قابلاً للانفجار عند امتزاجه بالهواء، كما يحتاج الهيدروجين السائل إلى خزانات مبردة بدرجات حرارة منخفضة جدا، مما يزيد من تكاليف التخزين.