قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، جاء بسبب أن الفترة الماضية شهدت تخفيض للدعم عن منتجات أساسية مثل الكهرباء والغاز والمياة والسولار وخلافه، وبالتالي أثرت هذه العوامل على معدلات التضخم؛ وأدت إلي عرقلة الدورة الاقتصادية عن معدلها الطبيعي.
وأضافت في تصريح خاص لـ « بوابة دار المعارف » : كما أن البنك المركزي اتخذ خطوتين في غاية الأهمية لكبح جماح هذا التضخم، أولًا قيامه بزيادة الفائدة بمقدار 2% في بداية السنة ثم اتبعها زيادة أخرى بـ 6% أي زيادة 8%، ثانيا أنه من خلال العمليات المفتوحة أو «الوديعة الأسبوعية» يقوم بسحب كمية كبيرة جدا من البنوك، وبالتالي يقوم بالعمل على كافة الأوجه لكبح هذا التضخم.
وتابعت: حجم التضخم الذي حدث في أكتوبر الماضي في كان طفيف جدا، ولا يستدعي أي تحرك في الفائدة، لذلك قرر البنك المركزي الإبقاء على مستوياته؛ وبالتبعية لا يوجد أي تغييرات على عمليتي الإيداع والإقراض لأن الفائدة ما زالت محتفظة بمستواها.