أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يعدان من أولويات السياسات المالية في مصر.
وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشار ياسر صبحي، خلال مشاركته في فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" في القاهرة، إلى أن الحكومة تعمل على تنمية النشاط الاقتصادي للمساهمة في تنفيذ خطة طموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
كما أكد سعي الوزارة لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، مع التركيز على مساندة مجتمع الأعمال للتوسع في الإنتاج والتصدير بما يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
وأضاف صبحي أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل والاتجاه إلى أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات الخضراء.
ولفت إلى أن التوترات الجيواقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.