ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، في كوبنهاجن ب الدنمارك اليوم الجمعة.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، اليوم، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وملك الدنمارك، أطلقا مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في افتتاح المؤتمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة، الملك/ فريدريك العاشر..
ملك مملكة الدنمارك،
يسعدني وجودك معنا واسمحلي بمناسبة وجودي في الدنمارك لأول مرة باسمي واسم كل المصريين أن أهنئ جلالتك على تولي عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق، وأتمنى أن تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا في أثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرا جزيلا.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة..
ممثلو قطاع الأعمال الدنماركي والمصرى،
الحضور الكريم،
يطيب لي في البداية، أن أتوجه لكم جلالة الملك.. ولمملكة الدنمارك الصديقة.. بخالص الشكر والتقدير.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في بلدكم الكريم.. كما أثمن كثيرا الجهد المبذول.. للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. وأؤكد اعتزازنا بتشريف جلالة ملك الدنمارك.. لهذا الحدث المهم.
وأتوجه أيضا بكل التقدير والاحترام.. لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي.. على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
لقد شهدت الفترة الأخيرة.. تحديات إقليمية ودولية متتالية.. كان لها تداعيات أثرت على مصر.. مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم.. وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة.. من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات.. نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة.. وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتمانيللبلاد.
جلالة الملك.. السيدات والسادة الحضور،
سوف نوقع غدا، "إعلانا مشتركا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية".. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين.. يأتي في قلـب هذه الشـراكة.. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.. مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصا كبيرة.. يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصري - الدنماركي".. كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية.. للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر.. لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري.. بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكي تكون مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد.. ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الاستراتيجي لمصر.. فضلا عن الفرص، التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين.. للقيام بمشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك.. بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر.. والبناء على النجاحات القائمة.. مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بي.موللر.ميرسك".. الذي يعود إلى أكثر من 20 عاما.
وأود التأكيد هنا، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدا.. في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة في مصر.. أو تلك التي لديها الرغبة في العمل بمصر.. كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصري.. على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي.. لتعظيم المصالح المتبادلة.. والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
أتطلع لأن نشهد مؤتمرا ناجحا ومثمرا.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ.. وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري.. وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.. بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.