أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج حق شرعي لكل إنسان، بما في ذلك ذوو الهمم من أصحاب القصور الذهني، لأنهم كغيرهم يحتاجون إلى السكن، والعاطفة، والرعاية.
وأوضحت أنه يجوز لهم الزواج بشرط أن يقوم ولي الأمر بإجراء عقد الزواج نيابةً عنهم، نظرًا لعدم قدرتهم على مباشرة العقد بأنفسهم.
أما فيما يتعلق بمسألة الإنجاب، فقد بيَّنت الفتوى أنه يُرجع فيها إلى أهل الاختصاص، لتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة، واتخاذ قرار بشأن تأجيل الإنجاب أو تحديده إذا لزم الأمر، وذلك بما يحقق المصالح العامة والخاصة للطرفين.
واختتمت الإفتاء أن حق الزواج مكفول لذوي الإعاقة الذهنية شرعًا وطبعًا، مشيرةً إلى أن الشريعة الإسلامية قد أجازت الزواج للمجنون جنونًا مُطبقًا إذا وُفرت له العناية اللازمة، وبالتالي يكون زواج من هم في مستوى أقل من هذه الإعاقة جائزًا من باب أولى، مع التأكيد على أهمية توفير الرعاية المناسبة لخصوصية حالتهم.