أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم عن انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية منضبطة" بمقر الجهاز في القرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام. يأتي ذلك بحضور ممثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، بالإضافة إلى شركات الشحن والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار "السجيني" إلى أن الجهاز رصد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات السلبية وغير المنضبطة من بعض الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل كبير على حقوق المستهلكين.
كما أشار إلى التحديات الكبيرة المتعلقة بالشراء عن بُعد، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى معالجة هذه القضايا وإزالة أسباب الشكاوى العالقة لدى الجهاز.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة كافة الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، والسادة ممُثلي وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذي يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للإلتزام بالضوابط والإجراءات القانونية التي كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويًّا، في هذه المبادرة والتي تأتي بعد انتهاء موسم تخفيات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا القطاع، مؤكداً أن هدفنا سوياً ، هو إزالة أسباب كافة الشكاوي قبل بدء العام الجديد 2025.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي بعدما شهدناه مؤخرًا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، والتي بدورها تؤثر على حقوق المستهلكين، علاوة على تأثيرها على الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه بحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021 ، وخلال العام 2022 وصل إلي 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30 % ، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.
ولفت إلى أن إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة " تأتي من حرص الجهاز علي دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر.
وأوضح خلال كلمته أن الجهاز خلال عام 2024 تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوى، وتم إزالة أسباب 172.690 شكوى، بنسبة إنجاز 95.8 %، بينما تلقى الجهاز في مجال النجارة الإلكترونية 31.635 شكوي، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوى بنسبة انجاز 95.2 % ، مضيفاً أننا خلال فترة المبادرة هدفنا هو إزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوى التجارة الإلكترونية.
وفي سياق مُتصل وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها في مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، كما أننا ندرس جديًّا، الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزا لهم لتحقيق مزيد من الانضباط في هذ الملف والذي يهُم قطاع كبير من المستهلكين.
وأشار رئيس الجهاز، أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضاً وسائل التواصل الإجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التى يتم الإعلان عنها بأى وسيلة اعلانية والقيام بالمراقبة على جميع انواع المسابقات للتأكد من صحتها، فضلا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة علي وسائل الإعلام المختلفة وكذا منصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها ( وزارة الصحة – هيئة الدواء ) للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات.
وأضاف أنها تقوم بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه، وفي حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة ، أو كان الإعلان مخالف للنظام العام والآداب.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، أننا بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018 والتي منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيد من التوازن في أطراف العملية الإستهلاكية وأيضاً تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضاً للمستهلك، ومن أبرز هذه التعديلات أيضاً هو ضرورة أن يكون لدي الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل ( الشحن ).
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجهاز رسالته لكافة المشاركين في المبادرة، بضرورة بذل قصارى جهدنا لحل شكاوى المستهلكين والالتزام بأحكام القانون مع التأكيد على ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذا في الاعتبار الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة.