رفضت مالي و النيجر و بوركينا فاسو المقترحات التي قدمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لمنحها فترة سماح مدتها ستة أشهر بعد قرارها الرسمي بالانسحاب من التكتل الإقليمي، والمقرر تنفيذه في 29 يناير، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج في 22 ديسمبر. وأكدت الدول الثلاث أن انسحابها سيصبح ساري المفعول فورًا، ووصفت تحرك الإيكواس بأنه "محاولة جديدة لزعزعة الاستقرار"، معلنة أن قواتها ستكون في "أعلى درجات التأهب."
تشير تصريحات المجالس العسكرية إلى أن مالي و النيجر و بوركينا فاسو ستبدأ بفرض حواجز تجارية على الواردات من دول الإيكواس بدءًا من 30 يناير. ومع ذلك، يُتوقع أن تُنفذ هذه الإجراءات بشكل انتقائي لتقليل الأضرار على اقتصاداتها. من جهة أخرى، يُرجح أن تلتزم الإيكواس بفترة السماح المقترحة رغم رفض الدول الثلاث، كجزء من محاولة أخيرة لإعادة هذه الدول إلى التكتل الإقليمي.
هذا السيناريو يشير إلى أن انسحاب الدول الثلاث من الإيكواس قد يؤدي إلى اضطرابات محدودة في التجارة الإقليمية في غرب إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن تواجه الشركات القائمة في غانا ونيجيريا أعلى المخاطر فيما يتعلق بصادراتها إلى هذه الدول الثلاث، نظرًا لعدم عضوية غانا ونيجيريا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA). ومع ذلك، قد تؤدي استجابة المجالس العسكرية الحادة إلى ردع الإيكواس عن تمديد فترة السماح إلى ما بعد يوليو 2025، مما قد يدفع التكتل الإقليمي إلى فرض حواجز تجارية على التعاملات مع مالي و النيجر و بوركينا فاسو بعد ذلك.
في 15 ديسمبر، أعلنت الإيكواس عن منح فترة سماح لمدة ستة أشهر ل مالي و النيجر وبوركينا فاسو، والتي ستمكن الدول الثلاث من الاستمرار في الاستفادة من عضوية الإيكواس فيما يتعلق بحرية حركة البضائع والأشخاص، مع احتفاظها بحق التراجع عن قرار الانسحاب حتى أواخر يوليو 2025.