استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي ل تنمية الأسرة المصرية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 واستعراض المؤشرات الاقتصادية.
حضر الاجتماع الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
أكدت الوزيرة أن المشروع القومي ل تنمية الأسرة المصرية يمثل أولوية للوزارة بمحاوره المتكاملة، التي تشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التوعية الثقافية والتعليمية، التحول الرقمي، والتشريعات ذات الصلة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين هذا المشروع والمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أوضحت الوزيرة أن المشروع يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، مشيرة إلى أن البعد السكاني يُعتبر معيارًا رئيسيًا في توزيع الاستثمارات العامة بين الأقاليم والمحافظات لضمان عدالة التوزيع ومواجهة الفجوات التنموية.
وأضافت الدكتورة المشاط أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع من خلال شراكات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مما يدعم تحقيق أهداف المشروع على النحو الأمثل.
كما أوضحت أن الوزارة خصصت نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات التنفيذية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى النجاحات المحققة في الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني وتمكين المرأة اقتصاديًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.