يشتهر القطن المصري عالميًا بجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته والمعروف بـ"القطن طويل التيلة"، على مدار التاريخ، حيث يعود إلى القرن التاسع عشر، وأصبح رمزًا للرفاهية والتميز فى صناعة النسيج.
لذلك قرر طلعت حرب سنة 1927 إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج ، لصناعات القطن كواحدة من شركات بنك مصر، وتم اختيار مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية كمقر للمصنع.
أنشأ المصنع فى المرحلة الأولى على مساحة قدرها 32 فدانا، ثم ارتفعت فى فترات لاحقة إلى 600 فدان حاليًا، تشغل الأقسام الإنتاجية 335 فدانا والباقي المنشآت الاجتماعية.
بدأت شركة مصر للغزل والنسيج إنتاجها سنة 1930 وكان عدد مغازلها 12200 مغزل وصلت إلى 300 ألف مغزل تضمها ستة مصانع للغزل، وكانت الشركة تحتوي عند بدايتها على 484 نول للنسيج، فأصبح الآن 5 آلاف نول تضمها عشرة مصانع للنسيج، تستهلك حوالي مليون قنطار من القطن، تمثل 25% من إجمالي الاستهلاك الكلي للجمهورية، تحتوى الشركة حالياً ثمانية مصانع متخصصة، كما تضم برج الساعة أحد أهم معالم مدينة المحلة الكبرى، كما تضم الشركة أيضا ملعب المحلة الخاص بنادي غزل المحلة.
وفى السبعينيات، سمح الانفتاح الاقتصادي بدخول القطاع الخاص فى الصناعة للمرة الأولى، ورغم ما أصاب الصناعة – كغيرها – بفعل سياسات الانفتاح فإنها ظلت مستقرة، حتى عام 1991، حين صدر قانون قطاع الأعمال العام، الذي بدأ الانهيار على يديه بعد السماح بخصخصة الشركات الخاسرة، وتمهيدًا لذلك فتحت الحكومة أبواب المعاش المبكر، فترك الصناعة أكثر من 100 ألف عامل، ثم توقفت الدولة عن ضخ الاستثمارات فى القطاع، فتوقفت عمليات التطوير والصيانة والتجديد، وتم تكهين مصانع بالكامل.
وبدأت الدولة خطّة طموحة لتطوير تلك الصناعة واستعادة مكانتها، وفى هذا الإطار، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة المحلة الكُبرى، شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ويُرافقه كلُ من: الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا