كتب: على طه
أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، قرارا - نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء - يقضى بمنح عدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، صفة الضبطية القضائية.
ويمقتضى القرار تم منح الضبطية القضائية لعدد (11) من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر ، وعدد (29) من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962.