أكد اللواء أحمد بدر مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، على أهمية الرؤية العميقة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى في كافة كلماته ولقاءاته حول ارتباط الأمن القومى المصرى بالأمن والاستقرار في القرن الافريقى.
وقال " بدر" في تصريح خاص لـ"دار المعارف"، إن العلاقات المصرية الفرنسية تُعد من أبرز العلاقات الثنائية في المنطقة بل وشريكًا أساسيًا لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، و منطقة الشرق المتوسط.
وأضاف "بدر " أن العلاقات المصرية الفرنسية تعكس اهتمام البلدين، في تعزيز المصالح المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، وهذا ما جدّد التأكيد عليه في الاتصال الذى تلقاه مؤخرا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول خلاله مسيرة العلاقات بين البلدين وتطابق رؤيتهم بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بينهما، وخاصة فيما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها المستجدات في سوريا وأهمية الالتزام بوحدة الأراضى السورية وسيادتها، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف العدوان الاسرائيلى.
واستطرد قائلا: امتدت هذه الرؤية المشتركة بين الجانبين تماشيا مع الرؤية المصرية لضرورة العمل على حفظ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، انطلاقا من ارتباط الامن في تلك المنطقة بالأمن الإفريقى في مجملة من ناحية، وارتباطه بالأمن القومى المصرى من ناحية أخرى، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التأكيد على الدور الذى يجب ان يقوم به المجتمع الدولى حيال التطورات غير الإيجابية التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، لافتا الى الجهود التركية للمصالحة الصومالية الاثيوبية، وان مصر تدعم أية جهود للسلام والاستقرار، إلا أنه في الوقت ذاته ثمة أهمية لدعم الدولة الصومالية في مواجهة دعوات الانفصال التي تطالب بها بعض الأطراف وكذلك في مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك كله بهدف صون الامن والاستقرار في الداخل الصومالى، عبر دعم اصدقائها وفى مقدمتهم مصر.
وأضاف" بدر" أن مصر أكدت على وقوفها إلى جانب الدولة الصومالية سواء على المستوى الثنائى أو من خلال مشاركتها في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الدولة الصومالية، انطلاقا من التزام مصر بتعهداتها الدولية ومحافظتها على علاقاتها الأخوية مع الجميع، سعيا لتحقيق السلام والعدل والاستقرار وحماية الدولة الوطنية وسيادتها القانونية على حدودها ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الدول واستقراراها ، معتبرا أن هذه هي ثوابت السياسة الخارجية المصرية بقيمها ومبادئها الراسخة.