أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلي صياغه مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء.
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومؤسسة محاميات مصريات ومؤسسة تدوين لدراسات النوع ومجموعة من الخبراء القانونين والاستشاريين.
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، وضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة
والقضايا والاشكاليات الخاصة ب العنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.
وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء إضافة إلي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة. وقام بإدارة وتيسير الورشة محمود عبد الفتاح المحامي والخبير الحقوقي بالمؤسسة.