أكد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وتأثيره الإيجابي على عملية السلام والأمن في المنطقة، التي عانت طويلاً جراء استمرار الصراع الذي هدد استقرار الجميع وأدى إلى تهديد الأمن القومي على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الشعب الفلسطيني كان الأكثر معاناة من هذه الأوضاع، حيث تعرض لإبادة جماعية وغرق في بحر المجازر، في ظل محاولات لتصفية قضيته.
وفي بيان له اليوم، أشار عبدالماجد إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة لن تتخلى أبدًا عن دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته.
كما أكد رفض مصر لكافة المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، مستنكرًا المجازر التي ارتكبتها قوات نتنياهو، بما في ذلك الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى استخدام سلاح التجويع وإرهاب الأطفال والنساء، وقتلهم أمام مرأى العالم الذي وقف صامتًا أمام هذه الجرائم التي تنتهك كافة معايير الإنسانية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول جهود الوسطاء "مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - قطر" إلى هذا الاتفاق، يأتي تكليلًا لجهود القيادة السياسية المصرية الحثيثة والدبلوماسية الحكيمة في إدارة الأزمة بما يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وإنهاء معاناته التي عانى منها كثيرًا عبر التاريخ منذ اندلاع هذا الصراع في 1948.
ولفت النائب أحمد عبد الماجد إلى أن مصر لم تكتف في هذا الاتفاق بوقف النار والعمليات العسكرية فقط، وإنما ساهمت في وضع بنود جديدة ترسم ملامح مستقبل أهالي غزة، حيث إعادة الإعمار وضمان دخول المساعدات والإغاثات وتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة النازحين إلى أراضيهم، مؤكدة أهمية التزام أطراف الصراع بهذا الاتفاق بما يضمن إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.
ونوّه عضو مجلس الشيوخ، بأنه فور إعلان الاتفاق وقبل دخوله حيز التنفيذ، حرصت مصر على إعداد أكبر قافلة من المساعدات الإنسانية والإغاثات لدخولها إلى أهالي غزة، على الرغم من حرصها على إيصال تلك المساعدات بكافة الطرق طيلة فترة النزاع، دعما منها للشعب الفلسطيني وإسهامًا في التخفيف عنهم حدة هذه الحرب الغاشمة، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والإقليمية.