كتب _ فتحى السايح
نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حوارًا مجتمعيًّا موسعًا لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، بمشاركة محافظات الوجه البحري، وتأتي جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعديل القانون، حيث شكل المهندس مصطفي مدبولي لجنة حكومية برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتعديل القانون بعد أخذ رأي المجتمع المدني.
وأعلنت الجمعية في بيان لها، أن اللجنة الحكومية المشكلة قسمت جمهورية مصر العربية لأربع مناطق " قبلي - وسط - بحري - شرق"، حيث طلب من جمعية شباب الأعمال إدارة الحوار المجتمعي بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، من خلال دعوة جمعيات ومؤسسات أهلية تمثل أنشطة العمل العام الخيرية والثقافية والاجتماعية والتدريب والأعمال المختلفة والإستماع إلي مختلف الاراء خلال جلسات النقاش.
من ناحيته قال جمال أحمد أبوعلي الأمين العام للجمعية، إن "شباب الأعمال" بمشاركة عدد من الجهات التي تعمل معها قامت بدعوة 183 جمعية من 7 محافظات مختلفة وتم دعوة متخصصين في قوانين الجمعيات الأهلية لطرح النقاش بخصوص رؤية الجمعيات في التعديلات المقبلة لقانون الجمعيات الأهلية
وأشار أبو علي، أن جلسات النقاش التي تمت بالإسكندرية تطرقت إلى ضرورة النظر في إعادة التأسيس من خلال تفعيل حقيقي لمبدأ الإخطار، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الخاصة ببعض الجمعيات الصغيرة وعلي رأسها " الكهرباء والمياه والغاز والضرائب العقارية"، إضافة إلى بعض المشاكل الخاصة بالأنشطة المحظورة والتي تتماشي مع سياسة وتوجهات الدولة، حيث أن نص القانون مطاط ولم يفندها وهو مايعطي مساحة كبيرة للجهات الإدارية لرفض الأنشطة، بالإضافة إلى ضرورة توحيدة جهة الرقابة بدلاً من تعددها.
وأضاف أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي ناقشت التمويل والعقوبات، والتي تطرقت إلى ضرورة التركيز علي آلية توجيه التبرعات بدلاً من النظر من أين تأتي التبرعات، مضيفاً إلى أن هناك رقابة شديدة في الفترة السابقة علي أي تبرعات أو أموال تدخل إلى مصر، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالي والذي يساهم معرفة مصادر الأموال أو التبرعات وأوجه الإنفاق، بالإضافة إلى وجود جهات رقابية علي أعلي مستوي .
وكشف أبو علي أن جلسات الحوار المجتمعي ستنتهي بتوصيات سيتم تجهيزها للعرض علي اللجنة مطلع يناير المقبل من العام الجديد، وسيتم دعوة الجمعيات التي كلفت بإدارة الحوار المجتمعي بالإضافة إلى متخصصين في القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية لجلسات نقاشية آخري حول قانون الجمعيات الأهلية والإتفاق علي صيغة جديدة للقانون.
الجدير بالذكر، أنه شارك باللقاء كمتحدثين كل من الأستاذ أيمن الفولي المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحاميين، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومحمد هنو عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ونادر عبد الهادي عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأقتصادية وتنمية الدخل، وأدار الحوار جمال أبو علي الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال والتي نظمت اللقاء.