نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص فى إمدادات الوقود، وذلك من خلال خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد على الوقود وذلك بتكلفة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار.
وخصصت الحكومة المصرية مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء ل تخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025 وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة والوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة فى مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالى 1.2 مليار جنيه شهريا، كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42 ألف كيلومتر مربع لهذه المشروعات، كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأولت الدولة المصرية انطلاقا من خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتبادل الطاقة اهتماما خاصا بـمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائى مع دول قارة أوروبا عبر إيطاليا واليونان بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا