رفضت محكمة استئناف اتحادية، يوم الثلاثاء طلبا لتعليق أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المنح والقروض الاتحادية.
ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، الاستئناف الطارئ، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع أن يتحرك القاضي في المحكمة الأدنى بسرعة لتوضيح قراره.
وكانت وزارة العدل دفعت بأن الأمر القضائي الشامل الذي يلزم استمرار تدفق جميع المنح والقروض الفيدرالية يمثل "تجاوزا قضائيا غير مقبول".
وصدر هذا الحكم عن القاضي جون ماكونيل، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند، الذي أصبح أول قاض يقرر أن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة.