في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 2025، قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على سعري الإيداع والإقراض وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25%، 28.25%، 27.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتعد هذه المرة هي السابعة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة في مصر.
وترصد "بوابة دار المعارف"، أسباب اتخاذ لجنة السياسية النقدية قررت التثبيت في أول اجتماع لـ البنك المركزي خلال 2025.
جاء قرار التثبيت على خلفية مؤشرات للربع الرابع من العام الماضي 2024 تفيد بنمو مستوى النشاط الاقتصادى المحلي، بوتيرة أسرع من الربع الثالث من نفس العام، حيث كان سجل عند 3.5%؛ مما يعكس حجم التعافي المستمر في حالة الاقتصاد.
تراجع معدل البطالة
وجاء هذا النمو مدعوما بزيادة حجم مساهمة القطاعي النقل والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة من 6.7 في الربع الثالث من عام 2024 إلى 6.4% في الربع الرابع من نفس العام.
مستوى التضخم
أما التضخم السنوي فقد شهد تراجع خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، ليستقر عند مستوى 24.0% وحتى يناير 2025.
معدل تضخم السلع الغذائية
أما معدل تضخم السلع الغذائية فقد تراجع وتيرته، ليستقر عند 20.8% في يناير 2025، وظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.