تتصدر قضايا الاحتيال الإلكتروني ملفات مباحث الأموال العامة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تتزايد البلاغات بشكل لافت مع ظهور منصات استثمار وهمية تغري الضحايا بالثراء السريع. وكانت آخر هذه القضايا منصة FBC، التي استدرجت مئات الضحايا، متسببة في خسائر تجاوزت مليوني جنيه، قبل أن يتم القبض على أفراد الشبكة، الذين ينتمون لجنسيات أجنبية إلى جانب مصريين متورطين في المخطط. ووسط هذه الأحداث، وردت أنباء عن وفاة سيدة بجلطة إثر صدمتها بخبر القبض على المتهمين.
كشف المستشار د. أسامة الغنام، المحامي بالنقض والدستورية العليا والقضاء العسكري، الذي يتولى الدفاع عن 120 مواطنًا من ضحايا منصة FBC، عن تفاصيل القبض على المتهمين، مؤكدًا أنهم يخضعون حاليًا للتحقيقات. وأوضح أن هذه المنصات ما هي إلا غطاء لغسيل الأموال، حيث تقدم وعودًا خادعة بأرباح خيالية لاستدراج الضحايا.
وأضاف أن اللافت في هذه القضية هو وقوع شخصيات على قدر عالٍ من التعليم، مثل أساتذة جامعيين وموظفين حكوميين، في فخ الاحتيال، ما يثبت أن الجشع والرغبة في تحقيق الثراء السريع دون مجهود يظلان الثغرة التي يستغلها المحتالون عبر التاريخ.
وأشار الغنام إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يواجهون عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن، إضافة إلى رد المبالغ المنهوبة وتعويض الضحايا.
وضرب مثالًا بحادثة مشابهة تورط فيها موظف بأحد البنوك، استغل ثقة أحد العملاء، موهمًا إياه بأنه فاز بجائزة مالية كبيرة، وطالبه بتقديم بياناته الشخصية ورقم حسابه البنكي. بعد ذلك، قام الموظف بفتح محفظة إلكترونية وحوّل إليها أموال العميل دون علمه، ليكتشف الضحية عند محاولته سحب أمواله أن رصيده قد اختفى تمامًا. وبالتحري، تم كشف الجريمة والقبض على الموظف، الذي اعترف بالواقعة، وانتهى الأمر برد الأموال إلى صاحبها.
وختاما يؤكد الخبراء القانونيون ضرورة الحذر من هذه المنصات، وعدم الانسياق وراء وعود الثراء السريع، إذ أن هذه الجرائم لا تزال في تزايد مستمر، مستغلة الطمع والثقة العمياء في منصات غير موثوقة.