أعلنت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة أن إسرائيل تستأنف "عسكرة المجاعة" بغزة "من خلال اتخاذ قرار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية".
وفي بيان قال الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسمه، إن "القرار يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالوا "نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية".
وأضاف الخبراء وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائما ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة".
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة أنه "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات كسلاح".
وأكدوا أن هذا الأمر يشكل "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي".
وفي الثاني من مارس الجاري، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة "بعد رفض حركة "حماس" مقترح ويتكوف".
وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".
وقبل يوم من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إدخال كافة المساعدات إلى غزة، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال و حماس التي استمرت 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، ولم ينتقل حتى الآن إلى المرحلة الثانية.
وخلال المرحلة الأولى، أفرجت "حماس" عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
ويفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة ووقف الحرب.
وأكدت حركة "حماس" استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة، أما الثالثة فتُخصص لإعادة إعمار غزة.