يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية. ويناقش المجلس أيضًا طلبًا آخر مقدمًا من النائبة عايدة نصيف وأكثر من عشرين عضوًا، حول مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة في تحقيق أهدافها.
وكان المجلس قد ناقش أمس الأحد طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب محمود أبو سديرة وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة في إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلبًا آخر من النائب محمد مجدي فريد وأكثر من عشرين عضوًا، حول حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد المستشار عبد الوهاب، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية".