تسعى زيمبابوي للحصول على دعم سبعة رعاة لمساعدتها في سداد متأخراتها مع الدائنين الدوليين، في إطار جهود أوسع لتسوية ديونها.
وتبلغ التزامات الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا حوالي 21 مليار دولار، منها 12.4 مليار دولار مستحقة لصالح البنك الدولي ونادي باريس و بنك التنمية الأفريقي بحلول نهاية سبتمبر 2024. ومن إجمالي هذه الالتزامات، تشكل المتأخرات 7.5 مليار دولار، بحسب تقرير لمنصة "وسط إفريقيا" الاخبارية.
وبدأت الحكومة في هراري برنامجًا لتسوية المتأخرات وحل مشكلة الديون في عام 2022، واستعانت بدعم رئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينوومي أديسينا، والرئيس الموزمبيقي الأسبق، جواكيم شيسانو، للمساعدة في هذه العملية.
ومن المقرر أن تستكمل زيمبابوي برنامج الرقابة الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي في مارس 2025، وبعد ذلك ستبدأ في محاولة تسوية المتأخرات، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية مثولي نكوبي.
بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي، كانت الحكومة على تواصل مع ثلاثة من بين سبعة رعاة تستهدفهم للمساعدة في سداد المتأخرات.
وقال نكوبي: "نحتاج إلى دعم دولتين أو ثلاث دول لهذه العملية، وحتى الآن، استهدفنا سبع دول وبدأنا بالفعل التواصل معها". وأضاف: "لقد التقيت شخصيًا بثلاثة وزراء مالية محتملين لدعم هذه المبادرة، لكن لا يمكنني الكشف عن هويتهم حاليًا. يمكننا الإفصاح عن أسمائهم فقط عندما يوافقون على المشاركة، وعندها سنعلن من هم الدولتان أو الثلاثة الذين وافقوا".
ومنذ عام 1999، لم تسدد زيمبابوي ديونها، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الـ 26 الماضية اضطرابات اقتصادية حادة، تمثلت في تضخم قياسي، وانهيار للعملة عدة مرات، وتراجع في القطاع الصناعي.
وفي إطار برنامجها لتسوية المتأخرات وحل أزمة الديون، تعهدت زيمبابوي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة، بالإضافة إلى تعويض المزارعين الذين تم الاستيلاء على أراضيهم منذ عام 2000. كما استمرت الحكومة في دفع تعويضات منتظمة لأكثر من 500 مالك أرض سابق على مدار السنوات الأربع الماضية.