يصادق مجلس حقوق الإنسان الأممي على قرار حول تحقيق المحاسبة والعدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.
وحظي القرار بتأييد 27 دولة مقابل 4 دول معارضة فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ورفع الحصار عن قطاع غزة والتنديد بإخلال إسرائيل بوقف إطلاق النار.
ويؤكد القرار على عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين وإستخدام التجويع كأداة حرب ..
ويطالب القرار بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية لتتمكن من القيام بولايتها ويدعو القرار إلى وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.