منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من تنفيذ جولة ميدانية كانت مقررة في عدد من القرى بمحافظتي رام الله ونابلس، في خطوة جديدة تعكس سياسة التضييق الممنهجة على تحركات المسؤولين الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وكانت الجولة تهدف إلى متابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، وتشمل زيارة بلدتي دوما وقصرة في نابلس، وبرقا ودير دبوان في رام الله والبيرة، إلا أن الاحتلال حال دون إتمامها، في إطار القيود المفروضة على حرية تنقل المسؤولين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تعطيل أداء المؤسسات الفلسطينية ومنعها من التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم الميدانية.
وفي تطور متزامن، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تم اعتقال العشرات من الفلسطينيين. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة اقتحامات متكررة تشهدها مدن وبلدات الضفة، وسط تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين.
وتشمل الانتهاكات فرض قيود مشددة على الحركة، وإغلاق طرق ومعابر، وزيادة الحواجز العسكرية، إلى جانب اقتحامات ليلية تؤثر على حياة الفلسطينيين اليومية، وتعرقل مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وتتزامن هذه الممارسات مع تصعيد سياسي وأمني في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية إذا ما استمرت إسرائيل في سياساتها التصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.