لم تشهد اجتماعات الربيع ل صندوق النقد الدولي ، التي اختتمت أمس فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، بحضور وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية حول العالم ، اهتمامًا ومتابعة دولية مثلما حدث فى دورتها الحالية، بعدما سيطرت على مناقشاتها تداعيات نشوب حروب تجارية عالمية وشيكة، وتأثيرات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.
حالة عدم اليقين والتوتر التي سادت الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية خلال اجتماعات الربيع، تزامنت مع تصاعد وتيرة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما فرض رسومًا جمركية على العديد من السلع الواردة من كبري الدول الصناعية، وفى مقدمتها الصين.
العملاق الصيني بدوره قام بالرد على رسوم ترامب بالمثل، بل زاد واتخذ إجراءات أكثر تشددًا عندما اتجه نحو التخلص من الاحتياطي النقدي بصورة مكثفة تسببت فى بلوغ الدولار أدني مستوى منذ 3 سنوات، وتفاقمت خسائر الأسواق المالية الأمريكية، فى الوقت الذي أطلق فيه الخبراء تحذيرات قوية من حدوث تباطؤ عالمي.
وبالفعل جاء تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع ليؤكد تباطؤ النمو العالمي بنحو 0.5٪، ليسجل نمو 2.8٪ فقط خلال 2025، مقابل توقعاته الصادرة فى يناير الماضي البالغة 3.3٪، كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بواقع 3% فى عام 2026، وهو أيضًا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3.3%.
المفاجأة جاءت عندما كشف صندوق النقد الدولي فى تقريره أن الاقتصاد الأمريكي سيكون أكثر المتضررين من قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن البيت الأبيض فى الثاني من إبريل الجاري، متوقعاً نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل خلال 2025 مسجلاً 1.8٪، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 2.7٪، فيما زادت توقعاته من تأثر السوق الأمريكي من حدوث ركود اقتصادي وشيك.
الشأن الاقتصادي المصري، كان حاضرًا بقوة على مائدة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، عندما توقع تقريره أن يسجل معدل التضخم فى السوق المصري 19.7٪ خلال العام المالي الجاري، متوقعًا أن يتراجع هذا المعدل ليصل إلى 12.5٪ بنهاية العام المالي المقبل، فيما رفع الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8٪ خلال العام المالي الجاري، مقابل 3.6٪ فى توقعاته السابقة فى يناير الماضي.
التوترات الاقتصادية والتجارية العالمية التي نشهدها حاليًا يمكنها خلق فرص لنمو الاقتصاد المصري عبر نمو الإنتاج الصناعي وتوسع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات التشغيل.
حمى الله مصر وشعبها العظيم