شهدت البورصة المصرية انتعاشات متواصلة، منذ عام 2024، وذلك بعدما قامت إدارة البورصة باتخاذ قرارات عدة، من شأنها حسنت بيئة التداول.
وتستعرض "بوابة دار المعارف" أبرز تلك القرارات التي اتُخذت خلال 2024.
قامت البورصة المصرية بدمج جميع أنظمة التداول والرقابة في نظام متكامل واحد، وكذلك تحديث آلية للربط بين كلٍ من قطاعات العضوية والإفصاح والرقابة والتداول، وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
كما قامت بتحقيق نظام تداول متكامل؛ بسبب تقادم النظام المعمول به منذ 2008، فأصبح الآن لديها نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية، متضمنا جميع الأسواق سواء أسهم أو سندات.
ولجذب شرائح جديدة من المستثمرين، قامت بإطلاق مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah Index" الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ والذي يوفر أدوات مالية جديدة للبورصة.
كما قامت بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافى التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها.
وبهدف دعم سيولة ومعدلات التداول، قامت إدارة البورصة بتعديل وحدة المزايدة على الأسهم؛ لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال. تفعيل خاصية تلقي الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال، من خلال آليات البورصة، واتاحت المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة.