قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الأغلبية النيابية لـ حزب مستقبل وطن تساند سياسات الدولة، مشيدًا بها، لافتًا، إلى أنّ خطها السياسي مؤيد لسياسات الدولة، إلا أن ذلك لا يمنعها أبدا من إبداء الملاحظات الموضوعية في كل وقت سواء في التشريع أو أدوات الرقابة.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الموضوعية مطلوبة، فالتأييد لا يعني استمرار الدعم حتى في ظل وجود ملحوظات، مشددًا، على أن الأغلبية النيابية تحرص على أن تقول الملحوظات بشكل حريص على كل الأطراف.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن أهم ما يميز الحصانة البرلمانية عن غيرها، أن للنائب الحق أن يقول رأيه تحت قبة البرلمان ولجانه في منتهى الحرية، وهذا جوهر العمل البرلماني، ومن ثم، يجب احترام حرية الرأي والتعبير، وبخاصة تحت القبة وفي لجان البرلمان، وذلك في معرض حديثه عن الآراء المعارضة لدى بعض النواب.
وواصل: "لدينا من السعة والإدراك والإيمان بحرية الرأي والتعبير والدستور أن نقبل النقد، ولكن لائحة مجلس النواب حددت ما لا يعتبر نقدا مباحا، فالمواطن أو النائب له توجهاته السياسية التي يتم احترامها، ولكن إذا خرجت حرية الرأي والتعبير عن إهانة لمؤسسات الدولة أو استخدام بعض الألفاظ فإن هذا لا يكون مقبولا، ويدير الجلسة ويضبطها رئيس المجلس، والقرارات في القاعة تتخذ بالأغلبية".