ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 1.6% على أساس شهري، لتتجاوز 4.636 تريليون درهم نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.562 تريليون درهم في نهاية يناير السابق.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية فبراير من 2.186 تريليون درهم في نهاية يناير، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2%، ليتجاوز 2.874 تريليون درهم نهاية فبراير مقارنة بـ2.84 تريليون درهم في نهاية يناير، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم.
وأعلن المركزي الإماراتي، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 1.8%، إلى 982.9 مليار درهم في نهاية فبراير من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مرجعا ذلك إلى زيادة قدرها 4.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 1.8%، إلى 2.361 تريليون درهم في نهاية فبراير مقارنة بـ 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير، الأمر الذي يعزى إلى نمو عرض النقد "ن1"، بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما زاد عرض النقد "ن3" بنسبة 0.8% إلى 2.813 تريليون درهم في نهاية فبراير مقارنة بـ 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير.
وسجّلت القاعدة النقدية ارتفاعا بنسبة 3.1% من 791.9 مليار درهم نهاية يناير 2025 إلى 816.6 مليار درهم نهاية فبراير، ويعود ذلك إلى ارتفاع بنسبة 3.4% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى نمو بنسبة 6.2% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، رغم الانخفاض بنسبة 6.1% في الحساب الاحتياطي.