أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تسعيان لعقد شراكات متعددة وحوارات موسعة مع مجتمع الأعمال، للتأكيد على مبدأ الشراكة كأساس للتعامل مع الممولين المكلفين، موضحةً أن التنمية لن تكتمل إلا بمد جسور الثقة وذلك من خلال عمل العديد من الحوارات المجتمعية، والاستفادة من مقترحات شركائنا البناءة، التي تثمر عنها هذه اللقاءات، والتي تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد حزم التسهيلات الضريبية القادمة، على نحو يسهم في تلبية تطلعات واحتياجات شركائنا من الممولين/المكلفين.
قالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصيادلة بالقليوبية لشرح حزمة التسهيلات الضريبية الأولي: «نحن معكم نمد أيدينا لبناء علاقة شراكة حقيقية»، مما يدل على رغبة صادقة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وإنه من أهم أولوياتنا استغلال التسهيلات الضريبية الجديدة لتسوية الملفات الضريبية محل النزاع، التي تعيق خطة المصلحة في توفير بيئة ضريبية أكثر استقراراً، ونطمح للوصول إلى أعلى درجات الرضا لدى شركائنا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطرفي الشراكة.
وأضافت ان وزير المالية احمد كجوك يتبني سياسة اقتصادية إصلاحية ويولي العمل علي إصلاح السياسة الضريبية أهمية كبيرة، وأن الفترة المقبلة تشهد مزيد من التسهيلات الضريبية التي تسهم في تحسين العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة الضريبية، مؤكدة أن اي تسهيلات تسعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية علي اقرارها الغرض منها توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.
من جانبه، أوضح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الأقل من 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، وأنه وفقا للنظام الضريبي الميسر يتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ تسجيلهم.
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلي أن المصلحة تقدم كافة سٌبل الدعم اللازمة للممولين المنضمين للنظام المبسط، ليتمكنوا من معرفة شروط الانضمام للنظام، والاستفادة منه على أكمل وجه، وتحقيق الالتزام من خلال تقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام لمنظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة، وطمأنة الممولين الراغبين في الانضمام للنظام المبسط، علمًا بأنه لن يتم فحصهم خلال الـخمس سنوات الأولى من تاريخ التسجيل.
وأكد السيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أنه بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، شهدت منطقة القليوبية إقبالًا كبيرًا من تقديم طلبات إنهاء النزاعات، وذلك يدل على الرغبة المشتركة بين المصلحة ومموليها على المضي قدمًا، وفتح صفحة جديدة، وأنه تم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وشدد علي أنه جاري العمل بكل جهد للتسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد.
من جانبه، أكد د. مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، أننا نثمِّن دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في طرح حزمة التسهيلات الضريبية، ونشكر حضور قيادات مصلحة الضرائب لهذا اللقاء، الذي يعبر عن الاهتمام لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة، وذلك لشرح أهم ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والاستماع للمعوقات التي تواجه منتسبي النقابة.
حضر الندوة رؤساء المأموريات ومديري الفحص والتنفيذيين من جانب مصلحة الضرائب المصرية، ومن جانب نقابة الصيادلة: د. شاكر ذكي الأمين العام بالقليوبية، د. محمد ماضي الامين العام بالمنوفية.
اقرأ أيضا:
دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسي للتسهيلات الضريبية .. ملف خاص