أكدت الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي في إسرائيل، مساء أمس الاثنين، أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة الناجمة عن الصراع في غزة تجعل من المبكر السماح للبنوك بزيادة توزيعات الأرباح.
منذ اندلاع العمليات العسكرية في أكتوبر 2023، وجه البنك المركزي للمصارف بتقليل المدفوعات النقدية للمساهمين بهدف ضمان توفر سيولة كافية للإقراض.
ونتيجة لذلك، انخفضت نسب التوزيعات من 50% من أرباح الربع السنوي إلى ما بين 15 و20%.
لاحقًا، سمح للمصارف بزيادة هذه النسب إلى 40%، حيث تقوم غالبية المؤسسات المالية بدفع حوالي 30% من صافي الأرباح على شكل أرباح نقدية، بينما تخصص 10% أخرى لإعادة شراء الأسهم.
مع تحسن مؤشرات رأس المال والربحية، تطالب البنوك برفع هذه النسب إلى 50% مجددًا، رغم الانتقادات العامة التي تتهمها بالاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، والتأخر في تعديل أسعار الفائدة على مدخرات العملاء.
صرح دانيال هاهياشفيلي، المشرف على البنوك في إسرائيل، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي اليوم، بأن نسبة التوزيعات بين 40 و50% ليست مرتفعة جدًا، لكنه أكد أن الحالة الاقتصادية الحالية تتسم بعدم الاستقرار، مما يتطلب من البنوك المحافظة على احتياطيات رأس المال بشكل قوي.
وأوضح هاهياشفيلي أن الأولوية بالنسبة للهيئة تبقى تقييم المخاطر وتعزيز مستويات رأس المال لدى البنوك، مشيرًا إلى أن المحادثات الجارية مع المؤسسات المالية تهدف إلى ترسيخ هذا المبدأ، دون أن يحدد موعدًا للسماح بزيادة نسب التوزيعات.