في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نظم مركز جامعة بدر للدراسات الدولية بالتعاون مع مجموعة العمل الوطنية لمواجهة تهجير الفلسطينيين، ندوة موسعة تحت عنوان "مخططات تهجير الفلسطينيين بين الماضي والحاضر 1948 - 2025"، ناقشت خلالها جذور القضية وتطوراتها الراهنة.
وشهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى من قيادات عسكرية وخبراء استراتيجيين ودبلوماسيين، على رأسهم السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة العدل الدولية، إلى جانب كوكبة من المتخصصين المعنيين بالشأن الفلسطيني والعربي.
نقاش عميق بين السياسة والقانون والتاريخ
عُقدت الندوة يوم الثلاثاء بمقر مركز جامعة بدر، وأدارها الأستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، التي أدارت الحوار بحرفية جمعت بين التاريخ والتحليل السياسي المعاصر.
وقدمت السفيرة نميرة نجم عرضًا قانونيًا شاملًا حول الأطر الدولية التي تحكم قضية التهجير القسري، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطينيون ليس مجرد نزوح، بل سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يمثل خرقًا فادحًا للقانون الدولي الإنساني.
أبرز المشاركين في الندوة:
اللواء محمد الكشكي، رئيس مركز جامعة بدر ومساعد وزير الدفاع الأسبق، الذي أكد في كلمته أهمية استمرار الحشد القانوني والدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية.
اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، تحدث عن التحولات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية.
اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، تناول الأبعاد الأمنية والإستراتيجية المرتبطة بعمليات التهجير.
الدكتور أحمد قنديل، ممثل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، استعرض الخلفيات التاريخية للنكبة، وربطها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الحديثة.
اللواء الدكتور أحمد فاروق، المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية، عرض رؤية المجموعة في مواجهة التهجير بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية.
السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية والرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات، أكد على أهمية الإعلام الدبلوماسي في كشف الممارسات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.
كما شارك في الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:
اللواء سامح الدجوي، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للأزمات.
الأستاذ هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات.
الدكتور وليد عتلم، الباحث المشارك بالمركز.
الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب السابقة، التي أشارت إلى ضرورة تضمين القضية الفلسطينية في المناهج التعليمية والإعلام الوطني.
نداء ختامي من قلب القاهرة:
انتهت الندوة بتوصيات أبرزها تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال، وتكثيف الدعم العربي الشعبي والرسمي لفلسطين، وتعزيز الخطاب العربي الموحد في المحافل الدولية.
وأجمع الحضور على أن ما يحدث الآن في غزة وسائر الأراضي المحتلة ليس سوى امتداد لنكبة لم تنتهِ، وأن مقاومة التهجير تبدأ من الوعي وتنتهي بالفعل السياسي والقانوني المستمر.