أكد راشد النجار ، عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية،أن جذب الاستثمارات من اجل النهوض بالمناطق الحرة يظل احد الشواغل والاهتمامات الهادفة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
وقال " النجار " في تصريح خاص ل"بوابةدارالمعارف " أن الدولة تسعى الى العمل على تبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بتعزيز حركة التجارة الخارجية وخفض زمنها وتكلفتها، من خلال إقرارها حزمة من التسهيلات المتعلقة بحركة الافراج الجمركي عن السلع المستوردة وتطوير منظومة الجمارك وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن تبنى سياسات اقتصادية تشجع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشاد " النجار " بحزمة التسهيلات التي اقرها مجلس الوزراء والتي بلغت 29 حافزا لتسهيل كل هذه الإجراءات التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومن أبرز هذه الحوافز: تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين، والعمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل .
وأضاف " النجار " العمل على خفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل"، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة.
ويري " النجار " انه بفضل هذه الإجراءات وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة وتطوير البنية التحتية، أضحت مصر وجهة جاذبة للشركات الاستثمارية العالمية في مختلف المجالات مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمار بمصر.