في خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول الصحي وتوسيع مظلة التغطية الصحية في مصر، وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تنظيم وتيسير آليات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم، وتحصيل الاشتراكات، وضمان انتفاعهم بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي تم تطبيق النظام بها.
ويهدف البروتوكول إلى تسهيل إجراءات تسجيل العاملين بالقطاع المصرفي وأسرهم، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم والمستندات القانونية المطلوبة، إلى جانب تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك، وتنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر.
تم توقيع البروتوكول بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس، بحضور كل من: الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الهيئة والاتحاد.
وأكد الأستاذ محمد الإتربي أن توقيع البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ضمانًا لوصول العاملين بالقطاع المصرفي وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى معايير الجودة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن البروتوكول يُعد نموذجًا يُحتذى به في التكامل المؤسسي، ويعكس المسؤولية المجتمعية المشتركة تجاه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُمثل خطوة محورية نحو تعزيز العدالة الصحية، وضمان وصول الخدمات بجودة وكفاءة لكل المواطنين، مع تمكين العاملين بالبنوك من الانتفاع بشبكة مقدمي الخدمة في محافظات التطبيق.
وفي السياق ذاته، صرّحت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يُعزز من توجه الهيئة نحو بناء شراكات ذكية ومستدامة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد على أهمية تيسير الإجراءات عبر بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعالة، لضمان سرعة التسجيل وتحديث البيانات للعاملين وأسرهم بشكل دوري.
كما أشار الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، إلى أن البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو شراكة فاعلة ومستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي، تُسهم في تعزيز العدالة والتكافل الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الخدمة اللائقة إلى مستحقيها، تأكيدًا على التزام الدولة بجعل الصحة أولوية وطنية.
وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم من اتحاد بنوك مصر: الأستاذ محمد الإتربي، والأستاذ هاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، والأستاذ أحمد الدمرداش، عضو اللجنة. ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الدكتور إيهاب أبو عيش، والأستاذة مي فريد، والأستاذ عمرو زكي.