جددت الهيئة العامة ل مكافحة الفساد في الكويت، اليوم الخميس، التزام البلاد الراسخ بتعزيز الشفافية والنزاهة في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة الهيئة التي ألقاها عضو وفد الهيئة، عبدالرحمن الوزان، المشارك في اجتماعات فريقي منع الفساد واستعراض التنفيذ التابعين ل اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
وقال الوزان إن دولة الكويت ومن منطلق مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الفساد وحرصًا منها على تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف "تواصل إصدار التشريعات التي تعزز من منظومتها القانونية لمكافحة الفساد"، بحسب بيان للهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الكويت وضعت إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتحديد مسئولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد وذلك تنفيذا للقرار (10/6) الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف بشأن استخدام معلومات الملكية النفعية لتحسين استرداد الموجودات وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية والذي يلزم جميع الشركات التجارية بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي، مؤكدا أهمية القرار في تعزيز الشفافية في الهياكل القانونية ومساعدة الجهات الرقابية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر الوزان أن تعديلات صدرت أخيرا على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 تتضمن فرض عقوبات مالية وإدارية على الشركات المخالفة منها الإنذار والغرامات وإيقاف التسجيل أو الشطب النهائي.
وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد الكويتية تُعد مشروع دليل استرشادي خليجي في هذا المجال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قدم ملاحظاته على الدليل كما يتم التنسيق معه لتنظيم ورشة عمل اقليمية متخصصة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة ل مكافحة الفساد تشارك في اجتماعات الدورة الـ16 المستأنفة الأولى لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الفساد والفريق الحكومي الدولي المعني بمنع الفساد خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الجاري في فيينا.