وجه محافظ السويس طارق حامد الشاذلي ، اليوم الأربعاء ، ضرورة توحيد الجهود بين إدارات التراخيص والأملاك ورؤساء الأحياء بنطاق المحافظة، لضمان التطبيق الصارم لقانون المحال العامة، مشددا على أهمية المرور الدوري على تلك المحال والتأكد من صحة التراخيص وسريانها ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية المعمول بها.
وقال المحافظ - خلال اجتماع عقده اليوم، بديوان عام المحافظة - إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً ميدانياص مكثفاً للمتابعة والتفتيش، مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع واستيفاء الأوراق المطلوبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ حفاظا على المال العام، وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار القضائي للمحافظة المستشار خالد علام، شرحاً تفصيلياً للتيسيرات التي نص عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، كما تناول الإجراءات المنظمة لإصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالإخطار، والموقف القانوني للمحال التي كانت قائمة قبل بدء تطبيق القانون، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص.
وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن الهدف من تلك الإجراءات هو تنظيم النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع، داعيًا أصحاب المحال إلى سرعة الالتزام بالقانون، والاستفادة من التيسيرات المتاحة، قبل البدء في اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء التراخيص.
كما وجّه بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي معوقات؛ بما يضمن تطبيقاً عادلاً وفعالاً لأحكام القانون وتحقيق المصلحة العامة.