الرقابة المالية: حراك كبير في المحاسبة والضرائب بعد «التعويم»

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فى مجالى المحاسبة والضرائب، وذلك فى ضوء قرار تحرير سعر الصرف وما ارتبط به من تأثير على القوائم المالية للشركات، من حيث تحقيق خسائر أو أرباح استثنائية بسبب فروق أسعار العملة، بالإضافة إلى إعادة فتح ملف الضرائب على التعامل على الأسهم سواء المقيدة أو غير المقيدة، منوها بأنه كان هناك تنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص هذين الموضوعين.

وأشار سامي، فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية" بحضور عمر المنير نائب وزير المالية وأحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية وعدد من خبراء الضرائب والمختصين بالهيئة وبمصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسته ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذى بدأ العمل به ويطبق لمرة واحدة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت أيضا تعديلا فى دليل تطبيق معايير المحاسبة لشركات التأمين وألزمتها فى حال وجود أرباح استثنائية لديها نتيجة التغير فى أسعار الصرف أن يتم تكوين احتياطي خاص بما لا يقل عن 80% من تلك الأرباح ولا يجوز توزيعها على المساهمين، لتدعيم المراكز المالية لتلك الشركات.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بإصدار الهيئة لأول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقارى فإن منظومة التقييم تكون اكتملت.

ولفت إلى ما قرره مجلس الوزراء مؤخرا من تبنى تلك المعايير فى كل تعاملات المال العام، مشيرا إلى أنها توفر أساسا موضوعيا للتقييم يمكن أن ترتكن إليه مصلحة الضرائب عند تقييم التعاملات والحكم على صورية بعض التصرفات.