وكالات
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين إن الوزارة بصدد إعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة؛ لتعيين المعلمين بداية العام القادم.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مديري المديريات التعليمية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني واللواء الوليد مرسي رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير واللواء يسري سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية.
وقال عمر : إن العقود المؤقتة هي تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس في المواد الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث في الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم؛ لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم في تخصصاتهم.
وأوضح أن الوزارة تراجع كافة القرارات الوزارية القديمة والتي لايزال يجرى العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد.. لافتا إلى أن أية مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية..مؤكدا أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والالتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن؛ وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.
وقال : "إن المسؤول الذي يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون في مكانه، حيث إن الوزارة لن تسمح بأي تقصير، وسيتم الدفع بلجنة من الوزارة؛ للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشؤون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية"، مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة ليتابع كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
من جهته..أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني على ضرورة عمل نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم الفني، حيث تم الإعلان عن مسابقة قومية لأفضل عشر مدارس تعليم فني..مشيرا إلى أن الهدف هو إظهار الجانب الإيجابي في التعليم الفني للمجتمع، والإعلان عن كافة التطورات والإنجازات أولاً بأول؛ لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.
وشدد على مديري المديريات بضرورة اختيار المدارس المشاركة في المسابقة وفقا لطبيعة المحافظة إلى جانب مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات الصناعية في اختيار المدارس، مطالبا بالانتهاء من هذه المسابقة قبل مايو المقبل.
وأعلن مجاهد أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالتعليم الفني ستعقد في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني؛ للوقوف على التقييم الحقيقي لمستويات الطلاب الفعلية في اللغة العربية والإنجليزية.
وبدوره..أكد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير اللواء الوليد مرسي أهمية موافاة الوزارة بجميع البيانات الإحصائية الصحيحة خلال الفترة القادمة، حيث إن نقص أو ضعف تلك البيانات يؤدىيإلى الفساد الإداري.
وقال الوليد: "إن على كل المديريات موافاة الوزارة يومياً بكافة المعلومات والبيانات الحديثة الخاصة بالمدارس والمعلمين والإداريين، وأن يكون كل مدير مديرية ملمًا بكافة البيانات المتعلقة بمديريته التعليمية"..موضحًا أن الدولة المصرية في الوقت الحالي في حالة تحول إلى دولة رقمية..مطالبا جميع مديري المديريات التعليمية بموافاته بكل البيانات الخاصة بالمدارس غير المرخصة والطلاب المسجلين بغير مدارسهم.
ومن جانبه..استعرض مدير هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسري سالم خطة الهيئة لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس التي مر عليها أكثر من عشر سنوات أو أكثر؛ حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس.
ومن ناحيته..استعرض صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية القرار الوزاري الخاص بالمصروفات، مشيرا إلى أهمية إرسال كافة البيانات الصحيحة الخاصة بتحصيل المصروفات بالمدارس وضرورة تواصل التوجيه المالي بصفة أسبوعية لاستيفاء كافة البيانات وأهمية وجود الأوراق الرسمية في هذا الشأن.