شاركت وزارة العمل، اليوم الإثنين، في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018–2025)، والمنعقد بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الآلية الوطنية لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال، إلى جانب مناقشة ملامح الجيل الثاني من الخطة الوطنية (2026–2030)، ودليل خدمات دعم الطفل والأسرة، إضافة إلى التقارير الدورية الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطة الحالية. وألقت رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، كلمة نيابة عن وزير العمل محمد جبران، الذي أكد أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة مع قرب انتهاء الخطة الحالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى (2018–2025) حققت إنجازات ملموسة بفضل التعاون بين كافة الشركاء.
وأوضح الوزير أن أبرز هذه الإنجازات شملت: إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، متضمناً مكاسب مهمة لمكافحة عمل الأطفال. تحديث قائمة الأعمال المحظور تشغيل الأطفال بها. إنشاء وحدات لمكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل مركزيًا ومحليًا.
تحديث منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية، والانتهاء من المسح القومي لخصائص عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إبرام أكثر من 20 ألف عقد تدرج مهني للأطفال من 15 إلى 18 سنة. دعم 1000 مشروع متناهي الصغر لأسر الأطفال العاملين. فتح 8206 حسابات بنكية للأسر في إطار تعزيز الشمول المالي. تنفيذ برامج للتوعية والتدريب، استفاد منها أكثر من 1800 طفل بينهم 828 فتاة. وأكد جبران أن الخطة الجديدة (2026–2030) ستكون أكثر شمولًا وفعالية لمواجهة التحديات المستمرة ومواكبة المستجدات.
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بجهود مصر، مؤكدًا استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتعبئة الموارد، بما يعزز التزامات مصر تجاه مكافحة عمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية.