أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومي هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قطعت شوطا كبيرا في مسار تحقيق مستهدفاته وشهدت تعاونا كبيرا بين كافة الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" برئاسة المهندس حسن الخطيب، وبحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وبمشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الخطيب أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر بتقرير جاهزية الأعمال الجديد والذي سيصدر عن البنك الدولي عام 2026، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.
وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحات خاصة بالإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات لقرارات وتعديلات بالقوانين والتي من شأنها تحسين جاهزية الأعمال في مصر.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير جاهزية الأعمال، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.
تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.